سخنگوی قوه قضائیه: جرم کشف حجاب، جرم درجه هشت محسوب می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۳۸۱۱
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز درباره پرونده‌های کشف حجاب گفت: در مورد حجاب و عفاف بر اساس مقررات فعلی با رعایت مقررات ماده ۴ قانون کاهش مجازات حبس، مقررات اعمال می‌شود و مهمترین بند آن این است که همه آحاد جامعه این مطلب را مورد توجه قرار دهند و توصیه به خیر و رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی توضیح داد: این جرم مستقیم در دادگاه در مجتمع ارشاد رسیدگی می‌شود و جرم درجه هشت محسوب می‌شود و همکاران قضائی ابتدا با ارشاد و توجه و در مرحله بعد با جریمه و جزای نقدی و مجازات‌های تکمیلی نسبت به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. مجازات‌های تکمیلی و جایگزین هم باید با جرم صورت گرفته سنخیت داشته باشد و تلاش ما این است که خروجی بازدارنده‌ای داشته باشیم تا افراد بار دیگر مرتکب نشوند.
مأموریت ۱۹ دستگاه برای مقابله با جرایم مخل امنیت روانی جامعهسخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از تاکید رئیس قوه قضاییه بر برخورد با جرایم مخل امنیت روانی جامعه، آیا قرارگاه مشترکی میان پلیس و قوه قضاییه به منظور پیشگیری و برخورد با این دست از جرایم تشکیل خواهد شد یا خیر؟، گفت: در مورد این جرایم قرارگاه، ستاد و شورا فعالیت می‌کنند که نگران تکثر این واحد‌ها هستیم، زیرا برخی امور به صورت جزیره‌ای عمل می‌شود و در این راستا طرح جامع پیشگیری از سرقت در چهارمین جلسه شورای عالی پیشگیری از جرم‌های مخل امنیت روانی در سال گذشته به تصویب رسید و ذیل آن کمیته پیشگیری از سرقت راه‌اندازی شد که وظایفی بالغ بر ۹۰ بند برای ۱۹ دستگاه تعیین کرده است.
وی ادامه داد: یکی از وظایف کمیته هماهنگی پیشگیری از سرقت پیگیری و نظارت مستمر بر حسن اجرای وظایف و تکالیف دستگاه‌ها در اجرای طرح جامع مصوب شواری عالی پیشگیری از وقوع جرم است.
ستایشی تاکید کرد: باید یکپارچگی لازم در این زمینه در دستگاه‌های متولی ایجاد شود. موضوع سرقت تک بَعدی نیست و باید به صورت هماهنگ و کامل به آن پرداخت.
منبع: ایرنا
منبع: فرارو
کلیدواژه: کشف حجاب قوه قضاییه قیمت طلا و ارز قیمت موبایل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۳۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با اصل تبادل زندانیان موافقیم
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «اصغر جهانگیر» سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائيه گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه می‌توان به تاکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرائم و مجازات‌ها اشاره کرد.
جهانگیر: آرا نباید موجب وهن دستگاه قضایی شوند
وی گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه مطرح شد که آراء صادره در محاکم قضایی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائيه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد.
ممنوع الخدمات کردن افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی علیه افراد استفاده شود
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائيه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائيه برای بازنگری و بروزرسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضایی که در گذشته صادر شده‌اند، ماموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
دولت‌های ایران و پاکستان به دنبال تبادل زندانیان
سخنگوی قوه قضائيه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیئت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکار‌های لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند